حفظ امنیت و نظارت بر حقوق عامه سرلوحه امور قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۳۷۱
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با مسئولان جدید قضایی استان، بر ضرورت حفظ امنیت و نظارت بر حقوق عامه تاکید کرد.
علی دهقانی در این نشست، اظهار کرد: مردم ولی نعمتان دستگاه قضایی هستند و روسای دادگستری و دادستان‌ها باید در کنار رسیدگی به دعاوی قضایی، بر حفظ حقوق افراد در جامعه نظارت کافی را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: حفظ امنیت روانی جامعه، پیگیری پرونده‌های مهم تا رسیدن به نتیجه و اجرای احکام، برخورد بدون تعارف با فساد، پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه از تکالیف دادستان‌هاست که باید به‌صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.
دهقانی با اشاره به اهمیت منافع سازمانی و نفع عمومی جامعه بر اعمال سلیقه شخصی در مدیریت، گفت: انتظار داریم مدیران قضایی جدید، ضمن نظارت مستمر بر مجموعه کارکنان خود، با ایجاد ارتباط موثر با آنان در ارتقای کیفیت مجموعه تحت امر خود کوشا باشند.
وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قضایی، خواستار تعامل و همکاری مدیران قضایی با مدیران ادارات در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت اجتماعی شد.
نطارت بر تسریع همراه با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کثیر الشاکی و مسن با اولویت بازگشت اموال مالباختگان و اتقان آرای صادره، اجرای برنامه‌های سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی از جمله استفاده از دادرسی الکترونیک، ساماندهی جمعیت کیفری و استفاده از جایگزین‌های قضایی و بهره‌مندی از ظرفیت معتمدین محلی در حل و فصل دعاوی، از دیگر مواردی بود که در این نشست توسط رئیس کل دادگستری خوزستان و سایر مسئولان قضایی استان در این نشست، مورد تاکید قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی سیاسی دادگستري خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد